نعم ( 1 ) لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة : كان التصرف قبله تصرفا ، مع لزوم العقد . وجاء فيه ( 2 ) الإشكال في صحة الإسقاط هنا ولو قولا : من ( 3 ) عدم تحقق الخيار ، ومن ( 4 ) تحقق سببه .